شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس أن الطابع الديني لدير القديسة كاترين الأرثوذكسي في سيناء سيبقى "محفوظاً إلى الأبد"، وذلك عقب مناقشات "مكثفة" بين أثينا والقاهرة حول هذه القضية.ولفت كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال نقاش برلماني إلى أن "مناقشات مكثفة بين وزيري الخارجية اليوناني والمصري بدأت" في هذا الموضوع، متحدثاً عن "تفاهم متبادل أولي" بين الطرفين "يحظر تحويل الدير أو أي جزء آخر منه".وأشار إلى أن "القرار النهائي يعود بطبيعة الحال إلى الرهبان".وأوضح كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الخطة التي نوقشت بين الطرفين تضمن "إبقاء الرهبان" في الدير.وفي إشارة إلى النزاع على الأراضي في المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 500 كيلومتر شرق القاهرة، قال رئيس الوزراء اليوناني: "من الآن فصاعداً، ستصبح سيناء مركزاً من مراكز الأرثوذكسية، والدولة اليونانية حاضرة بالفعل في منطقة ذات قيمة كبيرة للهيلينية".يُعد دير سانت كاترين الأرثوذكسي، وهو موقع رئيسي للسياحة والحج عند سفح جبل سيناء، المكان الذي ظهر فيه الله لموسى بحسب الكتاب المقدس. تأسس الدير في القرن السادس الميلادي على موقع العليقة المشتعلة المذكور في الكتاب المقدس، في جبال جنوب شبه جزيرة سيناء، وهو أقدم دير مسيحي بقي مأهولاً باستمرار في العالم.وكانت محكمة سيناء قد قضت في مايو، في نزاع على أرض بين الدير ومحافظة جنوب سيناء، بأن للدير حق "الانتفاع" بالأرض التي بُني عليها، مع "ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".وأثارت القضية بعد ذلك مخاوف في اليونان، الدولة ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية.وفيأغسطس، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين" و"حمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية".

القاهرة وأثينا: دير "سانت كاترين" سيبقى محفوظاً للأبد وحق الانتفاع يضمن بقاء الرهبان

عقب ثلاثين يوما من انتخابه، يعقد البرلمان الألماني الاتحادي الجديد (بوندستاج) أولى جلساته اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل بداية الفترة التشريعية الحادية والعشرين.ومن المقرر أن يفتتح الجلسة التأسيسية أقدم عضو في البوندستاج جريجور جيسي، وهو نائب برلماني عن حزب اليسار وصاحب أطول فترة في البرلمان الألماني. وسيلقي جيسي كلمة وسيرأس الجلسة حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبوندستاج.وبحسب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فإنه من المقرر أن تصبح وزيرة الزراعة الألمانية السابقة، يوليا كلوكنر، خليفة لرئيسة البرلمان السابق المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بيربل باس. وتشغل تقليديا الكتلة البرلمانية الأقوى في البوندستاج هذا المنصب، الذي يعتبر بروتوكوليا ثاني أعلى منصب بعد الرئيس الاتحادي.وستكون كلوكنر /52 عاما/، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي والمنحدرة من ولاية راينلاند-بفالتس، رابع امرأة تتولى هذا المنصب. وفي أول خطاب لها كرئيسة للبوندستاج، من المتوقع أن تدعو كلوكنر نواب البرلمان البالغ عددهم 630 نائبا إلى التعامل مع بعضهم البعض بشكل عادل وتذكرهم بدورهم كقدوة.وسيعقب انتخاب كلوكنر انتخاب نائبيها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان أحد نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" سيحصل على منصب نائب رئيس البرلمان لأول مرة. ومنذ دخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى البوندستاج في عام 2017، لم يحصل مرشحوه على العدد المطلوب من الأصوات في الانتخابات الداخلية للبرلمان، لأن غالبية الكتل البرلمانية الأخرى لم تنتخبهم.

انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الألماني الجديد اليوم

عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وقد كانت هذه الانتخابات استثنائية بكل المقاييس، فهي تكاد تكون غير مسبوقة لجهة نسبة المشاركة التي بلغت 67.50%، وهي نسبة لم تحققها الانتخابات في فرنسا منذ 1981.
وهذه الانتخابات غير مسبوقة من حيث نتائجها التي غيرت في العمق المشهد السياسي، وأوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن القوانين المنظمة للجمهورية الخامسة التي أرسى قواعدها الزعيم التاريخي شارل ديغول عاجزة عن تأطير المشهد السياسي الجديد، وأن مؤسسات الدولة تستدعي عملية إصلاح دستوري شامل.
ولا يخفى أن الجمهورية الخامسة الفرنسية، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، قامت على نظام التداول بين الحزبين، وهو ما مكن فرنسا في كل مرة من غالبية برلمانية قادرة على ممارسة الحُكم، وقد شهدت فرنسا منذ ذلك التاريخ سلاسة في التداول على السلطة بين اليمين واليسار.
ونتيجة لهذا النظام، لم يتمكن اليمين المتطرف القوي في فرنسا من الوصول إلى الحكم أو حتى دخول البرلمان، حيث إن نظام الاقتراع على دورتين ووجود تقاليد راسخة بالتكتل من أجل قطع الطريق من أمامه تحت «لافتة» حماية قيم الجمهورية أسهما في الحيلولة دون اليمين المتطرف والاقتراب من مراكز النفوذ والسلطة.
وقد تواصل هذا الحال حتى ظهور بوادر ضعف الأحزاب التقليدية في اليمين الجمهوري وفي اليسار، وهي وضعية استغلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنة 2017 في أول عهدة رئاسية له، حيث اختار الحكم في الوسط بعيداً عن اليمين واليسار التقليديين، واختار الحُكم عموماً بعيداً عن الوسائط الحزبية والمجتمعية، وهو ما أدى بالتدريج إلى مزيد من إضعاف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرب قدرتها على التأطير، ما فتح الباب مشرعاً أمام قوى التطرف من اليمين واليسار.
ونعتقد مع العديد من الملاحظين أن خيار الحكم في الوسط قطع الطريق أمام البدائل الحزبية التقليدية، التي تتحرك في تناغم تام مع قوانين الجمهورية الخامسة الفرنسية، ومهد بالتالي السبيل إلى السلطة أمام التطرف من اليمين واليسار، وجعلها من البدائل المحتملة، ولا يبدو أن الرئيس الفرنسي قدر تداعيات ذلك على استقرار النظام السياسي وعلى وحدة المجتمع والدولة.
وتكمن المخاطرة التي أقدم عليها الرئيس ماكرون، أولاً، في خياره الاستراتيجي اليمين المتطرف خصماً سياسياً دائماً، باعتباره خياراً منبوذاً من المجتمع، وثانياً: في تعويله المطلق على ديمومة رفض كل الأطراف السياسية والحزبية والمجتمعية لسيناريو وصول هذا اليمين المتطرف إلى السلطة،
وثالثاً: كانت من جهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاطرة كبرى وغير محسوبة العواقب؛ لأنها لم تكن مصحوبة بسياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على أن ترتقي بأوضاع المواطن الفرنسي، الذي تعود من دولته أن تكون راعية لمصالحه، وسخية في عطائها، وفي سياسة إعادة توزيع الثروات.
وهو ما يفسر الحراك المجتمعي الغاضب الذي عرفته نهاية العهدة الرئاسية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، وأما السبب الرابع الذي أدى إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه فرنسا، فهو إصرار الرئيس ماكرون على الاستفراد بالقرار وتهميش مؤسسات الدولة، وخصوصاً البرلمان.
وقد جاءت نتائج الانتخابات لتقوض أركان هذه السياسة، وتلحق بالرئيس الفرنسي هزيمة قاسية قد تُخرجه بالكامل من دائرة النفوذ والقرار رغم الصلاحيات الكبرى التي يخولها له الدستور الفرنسي، فهي انتخابات غيرت مركز القرار في السلطة من مقر الرئاسة في قصر الإليزيه إلى الجمعية العمومية والبرلمان.
وهو ما يفتح باباً لا رجعة فيه أمام نظام برلماني فعلي، قد لا يستقيم حاله هو الآخر في ضوء وجود أقطاب سياسية وحزبية ثلاثة، وقد يتطلب ذلك إصلاحاً دستورياً شاملاً، يمكن من تحقيق غالبية قادرة على الحُكم، ويعيد توزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان. إن هذه الانتخابات ردت الاعتبار فيما يبدو لمكانة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ما يعني أن الديمقراطيات ما زالت غير قادرة على تجاوز المنظومة الحزبية والوسائط المجتمعية.
وجاءت النتائج بالتالي «ثأرية» ضد سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون القائمة على إلغاء دور الأحزاب، وهي انتخابات أعلنت، بحسب عديد الملاحظين، نهاية «الماكرونية»، نسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أن هذا الأخير ما زال يكابر ويرفض الاعتراف بالهزيمة في هذه الانتخابات.
إن الطابع الاستثنائي لهذه الانتخابات يفرض على الجميع إيجاد معادلة سياسية جديدة، تأخذ في الاعتبار نتائج عملية التصويت التي أعطت اليسار الفرنسي المرتبة الأولى، واليمين المتطرف مكانة أكبر من البرلمان السابق، ولا مناص إذاً من الانسجام مع إرادة الناخب الفرنسي؛ لأنه بخلاف ذلك يكون استمرار عهدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محل شك.
إن فرنسا تقف في مفترق طرق، وإن الرئيس الفرنسي والطبقة السياسية عموماً في وضع لا يحسدون عليه، فإما أن توفر إرادة سياسية لصياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الجديدة، وإما أنه المصير الغامض الذي لا أحد بمقدوره التكهن بمآلاته.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

انتخابات فرنسية خرجت عن السيطرة

عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي تعد أول جلسةٍ يعقدها " عن بعد" في تاريخه ..نظرا للظروف التي تمر بها دولة الإمارات والعالم بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع وباء كورونا.. والتي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، مؤكدا أهمية هذا التشريع في حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، فضلا عن دوره في وقاية المجتمع وخفض الجريمة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم.
وانسجمت التعديلات التي أدخلها المجلس على مواد مشروع القانون مع أهدافه في تحقيق مجتمع آمن وللتمكين من تحقيق العدالة، وتشجيع الشهود والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة وتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.
حضر الجلسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقال سموه " نلتقي مجدداً هذا العام كما هو العهد على اللقاء والتواصل بشكل مستمر مع هذا المجلس الكريم، مثمنا دور المجلس الوطني الاتحادي وهو حلقة مهمة من مؤسسات دولة الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وهم القدوة لنا ، مؤكدا أن هذا التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي هو في خير المصلحة العامة.
وأكد سموه أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة من الدول السباقة لمواكبة المتغيرات والتنبه مبكراً للتحديات بصورة استباقية، وتتمتع ببنية تشريعية وقانونية مرنة وشاملة ومنظومة قضائية تعزز جهود الدولة في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، مشيراً سموه إلى أهمية استدامة منظومة التطوير والتحديث في كافة المجالات بما يواكب العصر والمقتضيات الحالية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجريمة بصورة آمنه ووفقاً للقانون، بحيث ينعكس هذا التطوير المنشود إيجابياً على جهود حماية المجتمع وتعزيز أمنه والحفاظ على منجزاته الحضارية .
وقال سموه إن إقرار قانون حماية الشهود اليوم يأتي ضمن حرص الإمارات على هذا النهج في تعزيز أمن وحماية كافة أفراد المجتمع، ويعمل على خفض معدلات الجريمة وتفعيل المسؤولية المجتمعية في الاسهام بذلك في بيئة آمنه.
وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي يسعدنا أن نتقدم بكل الشكر والتقدير باسم شعب الإمارات وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في التعامل مع وباء كورونا.
وأعرب عن تقديره وأعضاء المجلس لما نلمسه من القيادة الحكيمة من تواصل مع مختلف أطياف شعب الإمارات، مؤكدا أن الإمارات أثبتت من خلال التعامل مع وباء كورونا، أنها عند مستوى المسؤولية حكومة وقيادة رشيدة ونفتخر بأن من الله علينا بهذه القيادة التي اثبتت للعالم كله أن ما يميز القيادة انسانيتها والتي قدمت المساعدات الإنسانية للشقيق والصديق، وابتعدت كل البعد عن المواقف السياسية وارتقت إلى المسؤولية الإنسانية وقدمت نموذجا يفتخر به أبناء الإمارات والعالم أجمع.
وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي "باسمكم جميعا يسعدني ويشرفني أن أرحب كل الترحيب ب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، حيث أسعدنا جميعاً حضور سموه لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود، وإنه لمن حُسن الطالع أن يُشاركنا سموه أول جلسة للمجلس بعد توقفٍ حتمته علينا الظروف ُالقاهرة لأكثر من شهرين، وكذلك في أول جلسةٍ غير مسبوقة يعقدها المجلس لأولَ مرةٍ طوال تاريخه عن بُعدٍ وباستخدام وسائل التقنية الحديثة للظروف الاستثنائية التي يعيشُها العالم كله، كما تعيشها دولة الإمارات مما استلزم توقف الجلسات المعتادة لضرورات توفيرِ كل أسباب السلامة والطمأنينة لجميعِ أعضاء ِالمجلس، والمشاركين معهم في حضورِ هذه الجلسات.
وأضاف معالي صقر غباش كما استلزم على الجانب الآخر أن نبحث في البدائل الأخرى للتمكين من عودة انعقاد جلسات المجلس ليستكملَ منظومة عمله الدستوري والبرلماني، ولهذا توجهنا إلى المحكمة الاتحادية العليا طلباً للتفسير الدستوري، الذي يُمكننا من عقد جلسات المجلس عن بُعد، وقد تمّ ذلك بحمد الله وتوفيقه، وبعد موافقةِ أغلبية أعضاء المجلس جميعاً، وموافقة مجلس الوزراء.
وقال بهذه المناسبةِ لا يَفوتني أنْ أقدمَ الشكرَ لكم جميعا لحرصكم الكبير على مواصلةِ أعمال اللجانِ بلا توقف، كما اشكرُ معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الذي تعاون معنا بكل أوجه التعاون الذي نعهده من معاليه دوماً لنتمكن َمن معاودة عقد جلسات المجلس، رغم الأعباء الجسيمة والمتواصلة التي يقوم بها معاليه حاليا مع كل وزارة الصحة والتي نعلمها جميعاً ونقدرها كل التقدير.
وثمن دور الأمانة العامة للمجلس على ما بذلته من جهودٍ لاستمرار العمل بها على أكمل وجه، ولحرصها على توفير كل عوامل النجاح لعقد جلسات المجلس عن بُعد، وأنني على ثقةٍ بأنكم جميعاُ تُقدرون أنَّ هذه الجلسةَ ذات الطبيعة الخاصة التي نعقدُها في هذه الظروفِ الحاليةِ، تدعونا إلى التأكيد على ما نحن عليه دوماً من تعاونٍ للتركيزِ الكبيرِ في المناقشاتِ، وللوصولِ، من أقصرِ الطرقِ، إلى القراراتِ القائمةِ على قناعتِنا، وأن ندخل مباشرةً في عُمقِ الموضوعاتِ وجوهرِها، وإنني لعلى ثقةٍ كاملةٍ، أيضاً، بأنَّنا جميعاً هدفُنا واحد دوماً وهو أن يخرجَ كلُ عملٍ برلماني ودستوري من تحت قبةِ هذا المجلس وقد استوفى كلَ ما يلزمُ لتحقيقِ مصالح شعبِ الإماراتِ، الذي نتشرفُ بتمثيلِه، ونسألُ اللهَ التوفيقَ والسداد،َ وأنْ يُعيدَ السلامةَ والسكينةَ لدولتِنا الإمارات ِالحبيبة، ولكل ِدولِ العالم أجمعين، إنه نعمَ المولى ونعم النصير.
ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون من مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، ليصبح مشروع قانون اتحادي لسنة 2020بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، وذلك لوجود فئات أخرى مماثلة يحميها القانون.
وحسب مشروع القانون فإن نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية يشمل: الشاهد، والمجني عليه، والمبلغ، والخبير، والمصدر السري، كما تطبق أحكام هذا القانون على أفراد أسر الفئات المذكورة في هذه المادة أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، أو من تقرر الجهة القضائية حمايته.
وطبقا لمشروع القانون فإن نطاق السريان من حيث الجرائم المرتكبة تشمل: الجرائم الإرهابية، وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم تقنية المعلومات، والجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية، وأي جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية، وأي جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير العدل.
ونص مشروع القانون على أنه تُنشأ بقرار من رئيس السلطة المختصة وحدة الحماية لتتولى كافة المهام والإجراءات المتعلقة بتوفير الحماية، طبقا للالتزامات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتضع وحدة الحماية مقترح برنامج الحماية، وتُقره السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءاته وآلية تنفيذه وتطويره.
وشدد مشروع القانون العقوبات مؤكدا على أنه لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن /50,000/ خمسين ألف درهم ولا تزيد على /100,000/ مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى معلومات أو بيانات مؤتمن عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا لحق المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته مساس بسلامة جسمه نتيجة للكشف عن هذه المعلومات أو البيانات، وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح وزير الداخلية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
وقبل الشروع في مناقشة مواد مشروع القانون وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال بتاريخ 03/03/2020 إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.

في أول جلسة يعقدها عن بعد في تاريخه

"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون يتعلق بحماية الشهود ومن في حكمهم

يعتقد البعض أن تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين من قبل البرلمان الأوروبي يعود إلى استفادتها من دعم الشعوبيين في أوروبا الوسطى والشرقية. هذا أمر خاطئ. لو كانت هذه الأحزاب قد دعمتها بالفعل، لكان هامش فوز فون دير لين أكبر بكثير، بالنظر إلى الدعم الذي حظيت به من حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) والليبراليين في برلمان الاتحاد الأوروبي.
صحيح أن أعضاء البرلمان الأوروبي الشعبويين من حزب القانون والعدالة في بولندا وحزب فيدسز المجري عارضوا بشدة السيد فرنسيس تيمرمانس، وهو اشتراكي هولندي أدان كلا الحزبين بشدة بسبب انتهاكاتهما لمعايير الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون، لكنهم لم يريدوا تقوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيد فون دير لين. وكانت النتيجة بالنسبة لحاكم بولندا الفعلي، جاروساو كازينسكي، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان هو تأكيد فون دير لين بأغلبية أقل عدد ممكن. وهكذا يبدو أن أعضاء البرلمان الأوروبي الشعبويين قد تلقوا تعليمات بأن يقولوا إنهم صوتوا لها دون فعل ذلك بالفعل.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3132171.jpg" width="933"/>
لو خسرت فون دير لين، لكان ذلك بمثابة رد كبير على رفض مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي لمنصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي ولفشل رئيسة الوزراء السابق بياتا سزيديو لرئاسة لجنة التوظيف بالبرلمان. علاوة على ذلك، حدث هذا في نفس الوقت الذي خسر فيه كريسسستوف سشرزسكي، المدعوم أيضا من قبل حزب القانون والعدالة، في محاولته ليصبح نائب الأمين العام لحلف الناتو.
ولكن نظراً لفوز فون دير لين، يتباهى الشعبويون بأنها تدين بوظيفتها لهم، كما لو كان لديهم نوع من الاتفاق الضمني مع وزير الدفاع الألماني السابق. يبدو ذلك مشكوكاً فيه إلى حد كبير، نظراً لأن الصفقة بين فون دير لين وحزب القانون والعدالة كانت ستكلفها دعم الاشتراكيين والليبراليين. ولكن الآن بعد أن ألقت الشعوبية بظلالها على قيادتها، من المهم أن نفهم ما قد يريدون منها.
أول شيء يجب إدراكه هو أن الشعوبيين في وسط وشرق أوروبا -بما في ذلك الآن الحكومة التشيكية- يفضلون المفاوضات الحكومية الدولية بدلاً من العمل من خلال المفوضية الأوروبية. على الرغم من أن المفوضية عادة ما تبذل قصارى جهدها لدعم الأعضاء الأضعف في الاتحاد الأوروبي، فإن الشعوبيين، بحكم تعريفهم، لا يثقون في المؤسسات. يفضلون تثبيت «الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة»، ثم إبرام صفقة معهم.
من وجهة نظر البلدان الأربعة V4 (بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا)، كلما كانت المفوضية أضعف، كلما كان ذلك أفضل. حكومات هذه البلدان مقتنعة بأنه سوف تتوصل دائماً إلى اتفاقيات مع ألمانيا -التي تربطها علاقات اقتصادية وتاريخية عميقة مع بلدانهم- بسهولة أكبر من الاتحاد الأوروبي.
لم تحاول هذه البلدان الأربعة أن تتحد في البرلمان الجديد. لا تعتمد مقاربتها للعلاقات داخل الاتحاد الأوروبي على بناء تحالفات أو تطوير استراتيجيات طويلة الأجل، ولكن على ممارسة حق النقض. ومع ذلك، في حين أن حزب القانون والعدالة لديه أكبر وفد برلماني، مع 26 مقعداً، فإنه ينتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الهامشية. وتمتلك مجموعة فيكتور أوربان 13 مقعداً، لكنها جزء من مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وللحزب الشعبوي التشيكي «أنو» ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي، لكن ينتمي إلى مجموعة تجديد أوروبا.
ثم مرة أخرى، تعمل البلدان الأربعة V4 دائماً كائتلاف بدون رؤية استراتيجية مشتركة. هذه المرة، لم تحاول التوحيد لمنع أي من التعيينات القيادية. لكن الاختبار القادم سيتم خلال مفاوضات الميزانية، وهي مجال واحد كانت فيه هذه المجموعة قادرة تقليدياً على تشكيل خطة وعلى التعاون. قبل التفاوض بشأن الميزانية في وقت سابق، على سبيل المثال، كانت بولندا قادرة على تأمين منصب البولندي يانوش ليفاندوفسكي كمفوض للميزانية والمالية في الاتحاد الأوروبي.
تكمن المشكلة هذه المرة في ألا يكون لمجوعة الأربعة V4 أي حلفاء في مناصب رئيسية. هذا يعني أنهم قد يواجهون مشكلة قريباً، حيث سيصبح صرف أموال الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الحكومة المتلقية لسيادة القانون. لم يتضح بعد أين تقف فون دير لين في هذه القضية. لكن تجدر الإشارة إلى أن المشروطية هي فكرة ألمانية، وأن ألمانيا هي أكبر مَصدر لأموال الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، فإن مجوعة الأربعة V4 نفسها منقسمة حول مسألة ما إذا كان ينبغي أن تأتي أموال الاتحاد الأوروبي مع المزيد من القيود. المجر وبولندا تعارضان بشدة الفكرة، بالطبع؛ لكن التشيك والسلوفاكيين ظلوا هادئين، خوفاً من طردهم من تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا أو التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. لذلك، في حين أن حكومات V4 قد تنجح في التفاوض بشكل مشترك على المشاريع المحلية، فإن التشيك والسلوفاك ربما يكونون أقرب إلى حلفاء أكبر.
بالنسبة للأوروبيين الغربيين، فإن حقيقة أن أوروبا الشرقية لم تحصل على أي شيء في تعديل القيادة أمر محرج إلى حد ما. على الأرجح، سيتم حل مسألة الدمج الإقليمي عن طريق جعل لورا كودروتا كوفيسي من رومانيا رئيسة مكتب المدعي العام الأوروبي الجديد. لكن هذا أيضاً سيمثل ضربة أخرى ضد الشعبويين. بعد أن صنعت اسماً لنفسها في مكافحة الفساد في الداخل، حصلت كودروتا كوفيسي الآن على دعم ماكرون، بعد انسحاب مرشح فرنسي لهذا المنصب.
رغم أن فون دير لين ألمانية، إلا أن فوزها يعتبر انتصاراً لماكرون على نطاق واسع. في مفاوضات القيادة، لم تتمكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من لعب «بطاقة أوروبا الشرقية» والمطالبة بأن تقدم أوروبا القديمة للأعضاء الجدد بعض التنازلات لتجنب الإساءة إليهم. لقد تعرضت البلدان الواقعة شرق ألمانيا للإساءة لبعض الوقت.
 
* شواومير سيراكوفسكي، مؤسس حركة كريتيكا بوليتزنا، وهو مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو وزميل أقدم في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية
opinion@albayan.ae

كيف خسر الشعبويون صراع العروش في أوروبا؟!

target9029197702509379487.jpg

يعتقد البعض أن تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين من قبل البرلمان الأوروبي يعود إلى استفادتها ..

لم يعد خافياً على السياسيين العراقيين، وجود حراك برلماني، غير متبلور حالياً، لتشكيل أغلبية سياسية في البرلمان العراقي، لاسيما أن التصريحات المتناثرة لا تدل على استهداف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كونه جاء عبر عملية توافقية، إلا أن تطورات الأوضاع في المنطقة تشير إلى توجه سياسي وشعبي يحد بشكل حقيقي من الولاءات الإيرانية، ويعيد الأوضاع الطبيعية للمحافظات المحررة من سيطرة «داعش» في عهد حكومة العبادي، ووقف زحف الميليشيات فيها، كما يحدث الآن، على حساب بقية القوات الأمنية، وأبناء تلك المحافظات المنكوبة.
ويلاحظ مراقبون أن عبد المهدي، لم يقدم شيئاً جديداً، حتى في علاقاته مع حلفائه الأكراد، وأنه يحاول استكمال ما بدأه العبادي لتحسين العلاقات، وإن كان في ذلك بعض المبالغة، إلا أن مواقفه الأخرى، بخصوص الميليشيات والفساد والإصلاح الإداري، «نظرية» فقط، لأنه يفتقد إلى الأداة التنفيذية الجريئة، التي يمكن أن يستمدها شعبياً وبرلمانياً، لو أقدم عليها بلا خوف.
وفي سياق الحراك البرلماني، كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، عن لقاءات بين زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف النصر لحيدر العبادي، لتشكيل أغلبية في البرلمان، مشيراً إلى أن رئيس ائتلاف النصر يعد الأقرب إلى مشروع التيار الصدري. 
وأكد وجود حراك بين العبادي و«سائرون» وبعض الشخصيات المدنية في تحالف الفتح لتشكيل أغلبية في مجلس النواب. وقال المحلل السياسي محمد صباح، إن الوضع الداخلي والإقليمي يتطلب وجود حكومة قوية تحد من الانفلات الأمني والفساد، وتعرف أين تضع قدمها في مجمل تطورات المنطقة، وذلك لا يتحقق إلا بالحد من سطوة الميليشيات ومافيات الفساد وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.
وركز الباحث الأكاديمي سالم الصائغ، على أن أية إصلاحات لا يمكن أن تتحقق إلا بلجم الميليشيات المنفلتة، وإخلاء المدن من عسكرة «الحشد الشعبي»، وتسليم الأمن فيها إلى الجهات الرسمية، وحصر السلاح بيد الدولة، وعدم تشعّب المسؤوليات.

«الولاءات الإيرانية» تلفظ أنفاسها الأخيرة في العراق

لم يعد خافياً على السياسيين العراقيين، وجود حراك برلماني، غير متبلور حالياً، لتشكيل أغلبية سياسية في البرلمان العراقي،

توفي اليوم الأربعاء، أقدم نائب برلماني في الوطن العربي، وشيخ مشايخ العرب في مصر ويدعى الحاج محمد عودة عن عمر ناهز 80 عاما.
وبدأ عودة حياته السياسية سنة 71 نائبا عن دائرة شبرا الخيمة في مصر، وكان عمره لا يتعدى الثلاثين عاما، واستمر نائبا عن دائرته حتى عام 2010.
وكرم شيخ مشايخ العرب أبطال حرب أكتوبر في جلسة مشهودة من جلسات مجلس الشعب.
وطالب رئيس الوزراء الأسبق في مصر عاطف عبيد بالاستقالة عام 2010 نتيجة حادث قطار الصعيد المشهور.

وفاة أقدم برلماني في الوطن العربي

توفي اليوم الأربعاء، أقدم نائب برلماني في الوطن العربي، وشيخ مشايخ العرب في مصر ويدعى الحاج محمد عودة عن عمر ناهز 80 عاما.

انتقل رئيس أرمينيا السابق سيرج سركيسيان من منصبه لتولي مقعد رئيس الوزراء في يريفان أخيراً، فشبّه البعض خطوته بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجهة تبادل الرئاسة ورئاسة الوزراء مع ديميتري ميدفيديف. وقد انتخب البرلمان سركيسيان رئيساً للوزراء بواقع 77 صوتاً مقابل 17 ضد، على وقع احتجاجات المعارضة في الشارع، التي اعتبرت الخطوة محاولة لتمديد ولايته وتعزيز سلطته في ظل التعديل المتوقع في نظام الحكم.
وكان قد تنحى في 9 أبريل عن الرئاسة بعد أن حكم لولايتين وفقاً للقواعد الدستورية، ومن المفترض من الآن وصاعداً أن يتغير نظام الحكم الرئاسي، الذي يضع معظم السلطة التنفيذية، بما في ذلك الدفاع والخارجية في يد الرئيس، إلى نظام جمهوري برلماني برئيس وزراء قوي. وقد رأت المعارضة في التغيير الحكومي محاولة لتمديد حكم سركيسيان الذي كان يفقد شعبيته، ودعا زعيمها نيكول باشينيان إلى «ثورة مخملية».
وكان سركيسيان قد أطلق تعديلات دستورية مثيرة للجدل عام 2015، لكن عندما سئل لاحقاً عنها قال إنه «لا يطمح» إلى تولي منصب رئيس الوزراء بعد نهاية ولايته الرئاسية الثانية، لكنه أضاف لاحقاً إنه إذا انتخب، فإن ذلك لن يكون لولاية ثالثة له، بل لولاية أولى لحزب جمهوري في حكومة أرمينيا برلمانية. ويفيد موقع بوليتيكو أن انتخابه كان مؤكداً ما أن تم قبول ترشيحه، في ظل سيطرة الحزب الجمهوري الحاكم على البرلمان.
ويعرف عن سيرج المولود عام 1954 أنه درس علم فقه اللغة من جامعة يريفان، وخلال دراسته، أخذ إجازة للعمل في «القوات المسلحة السوفييتية» لعام، وما أن أنهى دراساته الجامعية عام 1979 انخرط في «لجنة رابطة الشبيبة في الحزب الشيوعي» في مدينة ستيباناكيرت بجمهورية ناغورني كاراباخ وتولى رئاستها. وفي غضون 14 عاماً، خدم في مناصب عدة ولعب دوراً بارزاً في الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان، حيث تم تعيينه رئيس «لجنة قوات الدفاع الذاتي لجمهورية ناغورني كاراباخ»، ولاحقاً انتخب عضواً في «المجلس الأعلى»، وسرعان ما ترقى إلى وزير للدفاع في عام 1993، ووزير للأمن القومي في عام 1996، ومناصب أخرى في ظل رئاسة روبرت كوتشاريان. وعندما توفي رئيس الوزراء اندرانيك مارغاريان، عين بديلاً عنه، ثم حقق نصراً في الانتخابات الرئاسية ممثلاً الحزب الجمهوري وحاز على نسبة 53 في المئة من الأصوات، فأصبح الرئيس الثالث لأرمينيا.
حدثت تغييرات عدة خلال رئاسته، تحسن مؤشر حرية الصحافة وانتشرت الإنترنت في البلاد. لكن الاقتصاد الأرمني عانى في عهده لا سيما وأن انتخابه تزامن مع الانهيار المالي عام 2009، وقد جاء ترتيب البلاد في المرتبة الخامسة كأسوأ ناتج محلي إجمالي، وفقاً للبنك الدولي، كما تضاعف مستوى الفقر بنهاية ولايته. وبعد انتخابه ولاية ثانية في 2013، كانت هناك احتجاجات للمعارضة على التلاعب بالتصويت.
من أهم إنجازاته توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، وعلى الرغم من أن البلدين لم يتوصلا إلى حلول ملموسة بعد، لكن المباحثات المنتظمة ساعدت في تخفيف حدة العنف في إقليم ناغورني كاراباخ.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، حاول تطبيع العلاقات مع تركيا في سياسة أطلق عليها «دبلوماسية كرة القدم»، حيث بادر لدعوة الرئيس التركي السابق عبدالله غول لمشاهدة الفيفا. ووقع في 2009 على بروتوكولات لتأسيس علاقات دبلوماسية وعبور حر بين البلدين ما عرضه للانتقادات في الداخل، لكن المصالحة توقفت بعد عام لعدم تصديقها في البرلمان التركي.
وقرر سركيسيان أن يصبح عضواً في الاتحاد اليورو-آسيوي، وكان له موقف مميز بشأن كوسوفو قائلاً: «أرمينيا كانت دوماً داعمة لحق الأمم في تقرير مصيرها، وفي هذا الجانب نرحب باستقلال كوسوفو». يتقن اللغة الروسية وهو متزوج من معلمة موسيقى.

سيرج سركيسيان على نهج بوتين

target3234526231519754088.jpg

يتجه زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايتها عبد الإله بنكيران إلى فتح باب المفاوضات مع زعيم حزب الاستقلال (الحاصل على 31 مقعداً برلمانياً) حميد شباط، لإقناعه بالانضمام إلى تحالف حكومي، في حين أكّد حزب الأصالة والمعاصرة أنّه سيستمر في موقع المعارضة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن بنكيران مقتنع تماماً بأنه لن يصل إلى أي توافق مع منافسه «اللدود» حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك مع التجمع الوطني للأحرار (30 مقعداً)، وهو ما سيجعل تشكيل الحكومة شبه مستحيل إذا لم يتفق مع حليفه القديم حزب الاستقلال، برغم الخلافات الحادة التي جدّت بين الحزبين.
وأضافت المصادر ذاتها أن بنكيران على استعداد لمنح حزب الاستقلال منصب رئاسة مجلس النواب وما بين ست وثماني حقائب وزارية، لإقناعه بالدخول معه في تحالف تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاتفاق بين العدالة والتنمية (129 مقعداً) وحزب الاستقلال سيمنح بنكيران الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومته، وهي 298 صوتاً، في ظل الاتفاق على استمرار التحالف مع حزب الحركة الشعبية (27 مقعداً) وحزب التقدم والاشتراكية (12).
وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري أن الحزب «سيستمر في موقع المعارضة للدفاع عن مشروع الحزب».
وقال العماري، في شريط فيديو نُشر على الموقع الرسمي للحزب، إن حزبه اختار الدفاع عن مشروعه الديمقراطي الحداثي من موقع المعارضة، مؤكداً رفض قيادة وقواعد الانخراط في أي تدبير يقتل الأمل والطموح، وفق تعبيره.
وأبرز العماري أن فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى لا يعبّر عن 33 مليون مغربي، داعياً المغاربة إلى عدم الخوف من «هؤلاء الناس»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، والوقوف في وجه كل المشاريع الشمولية والنكوصية»، على حد تعبيره.
أكبر نائب
فاز عبد الواحد الراضي (81 عاماً) بمقعد دائرة القصيبية الانتخابية التابعة لإقليم سيدي سليمان (شمال شرقي المغرب) باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، ليصبح أقدم برلماني مغربي على الإطلاق، إذ شارك في عضوية البرلمان أول مرة عام 1963، وكان عندئذٍ أصغر نائب في تاريخ المغرب.
ومنذ ذلك الحين، لم ينهزم الراضي في أي دورة انتخابية على مدى 53 سنة، تقلب فيها بين المعارضة وأحزاب الأغلبية.
وعيّن العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني الراضي وزيراً للتعاون عام 1983، و2007 عيّنه الملك محمد السادس وزيراً للعدل. وكان الراضي من مؤسسي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، كما أسهم سنتي 1955 و1956 في تأسيس عدد من الجمعيات التربوية والثقافية والمنظمات النقابية، كحركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

حزب الأصالة والمعاصرة يتمسك بالمعارضة

المغرب: بنكيران يلجأ إلى »الاستقلال« للوصول إلى الحكومة مجدّداً

target2765552898500864838.jpg

تلوح في الأفق بوادر معركة برلمانية حامية الوطيس بين حزبي الوفد والمصريين الأحرار من أجل تشكيل ائتلاف نيابي جديد هو الثاني عقب «ائتلاف دعم مصر» الذي يسيطر على النسبة الأكبر من الأعضاء، حيث أعلن انضمام 300 نائب له.
ويتنافس الحزبان الليبراليان على تشكيل الائتلاف الثاني وفق ما نصت عليه المادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، إذ يشترط لتشكيل ائتلاف برلماني انضمام 25 في المئة من النواب (نحو 150 نائبًا) له من 15 محافظة، بواقع عضوين على الأقل من كل محافظة، كما لا يجوز للنائب الانضمام إلا لائتلاف واحد فقط.
ضم
وفي سبيل هذه المنافسة أعلن حزب الوفد (أقدم وأعرق الأحزاب المصرية) ضم 100 نائب للائتلاف الذي يُعده حتى الآن، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن أن حزب المصريين الأحرار (تأسس عقب ثورة 25 يناير 2011) قد ضم حتى الآن نحو 120 نائبًا. وسط منافسة قوية بين الطرفين على كعكة الوصول إلى النسبة المقررة وفق اللائحة الداخلية للبرلمان (25% من إجمالي 596 نائبًا هم إجمالي أعضاء مجلس النواب المصري)، لاسيما أن تشكيل الائتلاف الثاني يعصف بفرص تشكيل ائتلاف ثالث، خاصة مع تشكيل ائتلاف دعم مصر من 300 نائب.
وبدأت ملامح المعركة البرلمانية تظهر بقوة بين الحزبين عقب انتهاء معركة التنافس على مقاعد اللجان النوعية التي حُسمت الأسبوع الماضي.
ووفق ما أعلن عنه الناطق باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المصري الدكتور محمد فؤاد، فإن حزبه يسعى إلى وضع لائحة داخلية تنظم عمل الائتلاف الذي يتم تدشينه وتحدد اللائحة أجندة عمله وأبرز القضايا التي تحظى بالأولوية. فيما كشف عن أن حزبه قد قطع شوطًا كبيرًا في إطار تشكيل ائتلافه النيابي ومن المتوقع أن يتقدم بأوراق اعتماده قبل نهاية دور الانعقاد الأول، مؤكدًا استمرار المشاورات من أجل تدشين هذا الائتلاف. فيما قد أعلن عن أن عدد أعضاء الائتلاف حتى الآن 100 عضو.
تنافس
ويتنافس الحزبان على كعكة الحصول على تمثيل المستقلين داخل البرلمان لإقناعهم بالمشاركة في الائتلاف الذي يعده أي من الحزبين. في الوقت الذي أعلن فيه تكتل (25/‏30) -وهو تكتل نيابي يضم عددًا من النواب البرلمانيين- رفضه الانضمام إلى أي من الحزبين في مساعيهما لتشكيل ائتلاف خاص بهما.
ويعتبر «المصريين الأحرار» الحزب الأكثر تمثيلًا في البرلمان المصري، فضلًا عن كونه الفائز بأكبر عدد من مقاعد «اللجان النوعية» سواء على صعيد رئاسة اللجان أو الوكالة أو أمانة السر، وهي الفرص التي يتسلح بها الحزب في معركته البرلمانية مع حزب الوفد في إطار مساعي تشكيل الائتلاف البرلماني الثاني بعد ائتلاف «دعم مصر».

نُذر معركة برلمانية بين حزبي الوفد والمصريين الأحرار

تحركات حثيثة من قبل قائمة في حب مصر الانتخابية البارزة، للتواصل مع الأحزاب التي تصدرت المشهد الانتخابي وعلى رأسها حزب المصريين الأحرار (صاحب أكبر تمثيل حزبي أسفل قبة البرلمان)، لتشكيل تحالف تحت قبة البرلمان يبدأ عمله منذ اليوم الأول لتشكيل البرلمان الجديد، بحيث يمثل هذا التحالف ما يقرب من ثلثي أعضاء البرلمان.
وبحسب ما أكدته قائمة في حب مصر، فإن الاتصالات واللقاءات متواصلة مع حزب المصريين الأحرار للوصول إلى توافق في الرؤى يتم على إثره انضمام الحزب الذي يترأسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلى التحالف السياسي الذي تسعى قائمة في حب مصر إلى تكوينه تحت قبة البرلمان متضمنًا 350 مقعدًا برلمانيًا.
مساحة مشتركة
ورغم أن المساحة المشتركة بين القائمة وحزب المصريين الأحرار كبيرة، مما ينبئ باحتمال التوصل إلى بعض التفاهمات التي قد تصل إلى اتفاق بين القائمة والحزب، وفقًا لما أشار إليه عضو مجلس النواب عضو قائمة في حب مصر عن حزب المصريين الأحرار د. عماد جاد، إلا أن الخبراء يرون في ندية موقفي القائمة والحزب تحت قبة البرلمان سببًا من شأنه وصول المفاوضات إلى حائط سد إذا تشبث كل منهما بحساباته السياسية الخاصة وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة العليا.
بينما أكد جاد في تصريحات له أن الوصول إلى اتفاق بين القائمة والحزب متوقف على التوافق حول أهداف محددة أبرزها السعي إلى تأسيس دولة مدنية حديثة أساسها المواطنة وعدم التمييز وبناء المؤسسات الوطنية الديمقراطية، وعدم الوقوع في أخطاء الماضي، والبعد عن محاولات الهيمنة أو السيطرة، حتى لا نفقد أهم ميزة لإنهاء الاستحقاق الثالث والأخير بفقد التعددية.
ظواهر إيجابية
في غضون ذلك، أشار القيادي بحزب التجمع (أقدم حزب يساري مصري) حسين عبدالرازق إلى أن هناك ظواهر إيجابية لا بد من الوقوف عندها، منها فوز عدد من الشباب الذي يمثل مبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو رغم ما واجهوه من حرب شرسة وشائعات وإغراق المال السياسي للدائرة التي ترشحوا فيها ومحاولات إسقاطهم بكافة الطرق خساسة، وكذلك هناك ظاهرة جديدة جديرة بالاحترام وهي فوز أكثر من 70 امرأة في الانتخابات البرلمانية حتى الآن دون أن يعتمدن على القوائم الانتخابية، حيث فزن بمقاعد فردية وهو أمر يحمل الكثير من التفاؤل بتحسن وضع المرأة في مجال التمكين السياسي.

تقارير البيان

مساعٍ لتحالف سياسي تحت قبة البرلمان المصري

مع تدشين الدورة الجديدة اليوم ووسط آمال وطموحات للارتقاء بالوطن

التوطين والإسكان والتعليم أولويات أعضاء «الوطني»

target6403809646110443276.jpg

خطف تنظيم داعش الإرهابي 90 مسيحيا، اثر هجوم شنه على قريتين آشوريتين في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، وسط استمرار المعارك المحتدمة بين الإرهابيين والاكراد في المنطقة، في وقت أعلنت قوات البيشمركة سيطرتها على الطريق الذي كان يسلكه مسلحو «داعش» للوصول من سوريا إلى مدينة سنجار غرب مدينة الموصل، تزامناً مع إخلاء التنظيم قاعدة القيارة الجوية، فيما قتل 23 إرهابياً في تفجير القوات العراقية نفقاً في الأنبار.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ«خطف 90 شخصا على يد داعش من قريتي تل شاميرام وتل هرمز الآشوريتين الواقعتين في محيط بلدة تل تمر» في محافظة الحسكة، «بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب والتنظيم، إثر هجوم عنيف للأخير فجر أمس على المنطقة». واشار الى ان معارك عنيفة تلت الهجوم، تمكن نتيجتها التنظيم من السيطرة على القريتين. ثم اقدم على خطف الآشوريين.
إحراق كنيسة
وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان ان عددا من عناصر «داعش» ووحدات حماية الشعب الكردية قتلوا في المعارك، بالإضافة الى آشوريين كانوا يقاتلون الى جانب الأكراد.
واشارت الى ان التنظيم «أحرق كنيسة قبر الشامية التي تبعد عن تل تمر عشرة كيلومترات. وإثر تمركزه بها أقدم طيران التحالف ليلة أمس على قصفها، ليدمر جزءاً منها». وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 11 عنصراً من «داعش»، بينما لم يحدد عدد القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب. وقتل 14 عنصراً من التنظيم جراء قصف نفذته طائرات تابعة للتحالف العربي ـ الدولي على مناطق قريبة من تل حميس في الحسكة أول من أمس. ويبلغ عدد الآشوريين الإجمالي في سوريا حوالي 30 الفا من 1.2 مليون مسيحي، ويتحدرون بمعظمهم من قرى الخابور في الحسكة الواقعة في محيط تل تمر.
وقال خبراء عسكريون يتابعون الموقف في سوريا إن «داعش» يحاول فتح جبهة جديدة لتخفيف الضغط عن التنظيم، بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها منذ إخراجه من بلدة عين العرب السورية القريبة من حدود تركيا.
طريق سوريا ـ سنجار
في الأثناء، أعلنت قوات البيشمركة، سيطرتها على الطريق الذي كان يسلكه مسلحو تنظيم داعش إلى بلدة سنجار غرب مدينة الموصل، بمحافظة نينوى. وقال قائد قوات البيشمركة، الفريق جمال محمد، إن الهجمات التي شنتها قوات البيشمركة بالتعاون مع تشكيلات حماية الشعب الكردي في محوري خانه سور وتربيك قرب الحدود السورية انتهت بسيطرة قوات البيشمركة على مجموعة من قرى المنطقة. كما تمت السيطرة على الطريق الاستراتيجي الذي كان يسلكه مسلحو التنظيم لنقل الذخيرة والمقاتلين من قواعده في سوريا إلى بلدة سنجار التي تدور فيها المعارك بين الجانبين منذ نحو ثلاثة أشهر. وأوضح محمد أن منطقة خانه سور كانت منطلقا لمسلحي التنظيم لشن هجماتهم على قواعد ومواقع البيشمركة.
وافاد مصدر محلي في نينوى، بأن 29 إرهابيا قتلوا بقصف للتحالف الدولي قرب الحدود العراقية السورية. واضاف ان تلك المجموعة كانت متوجهة من سوريا باتجاه مدينة الموصل.
إخلاء قاعدة القيارة 
وفي تطور آخر، أخلى مسلحو «داعش» قاعدة القيارة الجوية القريبة من بلدة مخمور تحت وطأة غارات طيران التحالف.
وقال رشاد خضر، مسؤول تنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في مخمور إن المسلحين انسحبوا من القاعدة بعد تكبدهم خسائر جسيمة إثر غارات طائرات التحالف على مواقعهم هناك، موضحا بأن تقهقر المسلحين من تلك القاعدة سيسهم في اضعاف قدراتهم القتالية.
تفجير نفق
في الأنبار، لقي 23 عنصرا من داعش مصرعهم عند تفجير الشرطة العراقية نفقاً حاول التنظيم التسلل منه إلى المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي. وقال مصدر أمني إن قوة عراقية قامت بوضع عبوات ناسفة شديدة الانفجار داخل النفق الذي يبلغ طوله 700 متر، وتمكنت من تفجيره لحظة دخول العشرات من عناصر داعش، ما أسفر عن مقتل 23 عنصرا منهم وإصابة آخرين بجروح.
قتلى بغداد
إلى ذلك، قتل عشرة اشخاص على الأقل في تفجير مزدوج في جنوب شرق بغداد، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية وكالة فرانس برس. وقال مصدر في وزارة الداخلية ان عبوة ناسفة تلتها سيارة مفخخة، انفجرتا في شارع رئيسي في منطقة جسر ديالى عند الأطراف الجنوبية الشرقية للعاصمة. واشار الى ان التفجيرين اللذين وقعا بفاصل زمني قصير، اديا الى مقتل عشرة اشخاص على الأقل واصابة 30 آخرين بجروح.
مشاركة نيوزيلندا
من جهة أخرى، اعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي ان بلاده سترسل الى العراق عسكريين غير مقاتلين لدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد «داعش». ويفترض ان يصل حوالي 140 رجلا الى المكان مطلع مايو المقبل بطلب من الحكومة العراقية، التي طلبت مساعدة دولية لتأهيل ودعم وسائلها البشرية ضد الإرهابيين.
السلاح الأميركي
رجح رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، أن تصدر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على التسليح الأميركي للقطاعات العسكرية الموجودة في محافظة الأنبار.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيصدر خلال أيام موافقته بشأن التسليح الأميركي للقطاعات العسكرية من الجيش الاتحادي، والشرطة المحلية الموجودة في محافظة الأنبار. ولفت إلى أن مفاجآت تنتظر تنظيم داعش في حال وصلت الأسلحة الأميركية إلى القوات الأمنية. بغداد ـ البيان
وفد برلماني فرنسي في دمشق للمرة الأولى منذ 3 سنوات
عقدت مجموعة من أعضاء البرلمان الفرنسي من أحزاب مختلفة محادثات مع مسؤولين سوريين في دمشق أمس في أول لقاء من نوعه في العاصمة السورية منذ إغلاق السفارة الفرنسية هناك عام 2012، في وقت بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد اوستن الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.
وذكرت مصادر فرنسية أن مجموعة من أعضاء البرلمان الفرنسي من أحزاب مختلفة عقدت محادثات مع مسؤولين سوريين في دمشق.
ويعتبر اللقاء الأول من نوعه في العاصمة السورية منذ إغلاق السفارة الفرنسية هناك عام 2012 ولكن وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت أن أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لا يمثلون فرنسا التي تعارض أي تقارب مع حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال ناطق باسم الوزارة: «هذه مبادرة من جانب برلمانيين لم يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحسب مبدأ فصل السلطات». ويرأس جيرار بابت من الحزب الاشتراكي الحاكم الوفد الفرنسي الذي يضم مسؤولين من مجلسي البرلمان.
ولم تحصل الزيارة على موافقة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.
العاهل الأردني
في الأثناء، بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد اوستن الحرب ضد التنظيمات الإرهابية. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله والجنرال اوستن بحثا في قصر الحسينية بعمان «الجهود المبذولة لمحارة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية». وأضاف البيان ان الملك واوستن استعرضا خلال اللقاء «علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات العسكرية». ويشارك الأردن في تحالف دولي تقوده واشنطن ينفذ منذ الصيف الماضي ضربات جوية ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
«داعش» يجني 3 ملايين دولار من حقلين للنفط

قوات البيشمركة تقطع طريق الإمداد الرئيس للتنظيم بين سوريا وسنجار

«داعش» يخطف 90 آشورياً في الحسكة

target3933069804843096886.jpg

توفي صباح أمس، أقدم برلماني مصري وهو عبد الرحيم الغول، عن عمر يناهز الـ86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
والغول من مواليد العام 1928 بمحافظة قنا (صعيد مصر)، وكان دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 1975، ولم يخرج منه إلا في العام 2010 قبيل أشهر قليلة من إطاحة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
وقضى الغول 35 عامًا تحت قبة البرلمان، واجه أحزاب المعارضة، ولقب بـ«نائب الصعيد»، أو «غول الصعيد».

رحيل

وفاة أقدم برلماني  في مصر

شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت 10 فلسطينيين من بينهم نائب وأربعة قياديين في حركة «حماس».
وقال شهود إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية البرقة شمال غرب نابلس، وشرعت في تفتيش عدد من المنازل، واعتقلت أربعة فلسطينيين، هم: زيد غسان، ومحمد ناجي، ومحمد يوسف أبوعمر، وعمار راغب صلاح.
واعتقل الجيش الإسرائيلي الفتى الفلسطيني محمد أبو عمرة (17 عاماً) من مخيم بلاطة بنابلس أثناء عبوره على حاجز الحمرا العسكري في منطقة الأغوار بمحافظة طوباس.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات إسرائيلية فجر أمس، مدينة جنين وقريتي بيت قاد وجلقموس شرق المدينة، وشنّت حملة تمشيط دون أن يبلّغ عن أي اعتقالات. وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل صباح أمس، نائباً بالمجلس التشريعي الفلسطيني و4 قياديين من حركة «حماس» بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال مصدر أمني: إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت النائب محمد جمال النتشة بعد أن أفرج عنه قبل نحو شهرين، والقيادي في حركة «حماس» عبدالخالق النتشة بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه. كما دهم الجيش الإسرائيلي عدة منازل بالخليل، واعتقل محمد تحسين شاور، وأمجد الحموري وجواد الجعبري، وهم من قادة «حماس» بالمدينة.
حالات مرضية
من جهة ثانية، رصد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، تصاعد عدد الحالات المرضيّة في صفوف الأسرى في معتقلات الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.
وأفادت الوزارة، في تقريرها، بأن الحالة الصحية للأسير محمد ناجي أبوحميد (31 عاماً)، المحكوم مؤبدين و30 عاماً، في تدهور مستمر، بسبب فقدانه النطق من جراء سقوطه على رأسه، بعد إصابته بحالة من التشنج.
كذلك، تحدث التقرير عن حالة الأسير خالد الشاويش (38 عاماً)، من محافظة جنين، وهو محكوم بـ10 مؤبدات، ويقبع في مستشفى الرملة نتيجة إصابته بشلل نصفي. وأشار التقرير إلى أن الأسير يتناول فقط المسكنات التي لم يعد لها جدوى، وذلك بعد إصابته بـ14 رصاصة من قوات الاحتلال.
كما تطرق التقرير الفلسطيني لحالة الأسير سامي عيسى عريدي (33 عاماً)، من عرابة بمحافظة جنين، ومحكوم 19 عاماً، ويقبع في مستشفى مجدو، وهو يعاني من آلام شديدة في القلب وبالإرهاق والتعب الشديد، انتفاخ في الوجه واليدين والرجلين، إثر تدهور وضعه الصحي نتيجة عدم إعطائه الدواء اللازم منذ إصابته العام 2003.
 
إفراج عن نائب
أفرجت السلطات الإسرائيلية، أمس، عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف الرجوب، بعد اعتقال إداري دام 28 شهراً. وقال مصدر برلماني فلسطيني: إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن الرجوب بعد أن أنهى مدة الاعتقال المقررة.
وأوضح النائب أن الرجوب كان اعتقل مطلع ديسمبر الماضي، وخضع للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وجدد الاحتلال اعتقاله خمس مرات، ويعتبر أقدم أسير إداري بين النواب بتمضيته 28 شهراً في الاعتقال الإداري خلال ما يزيد على تسعة أعوام بشكل متقطع، إذ كان آخر اعتقال له لمدة عامين ونصف العام بعد إعادة اعتقاله في أواخر 2010. يو.بي.آي

حملة اعتقالات تطال نائباً  و 4 قياديين من »حماس«

شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت 10 فلسطينيين من بينهم نائب وأربعة قياديين في

النص الكامل لأول مناظرة رئاسية في مصر والعالم العربي

في خريف العام 2003، وبعد ستة أشهر على حرب العراق، عندما كان الرأي العام لا يزال مؤيدا بدرجة كبيرة للحرب، كنت ألقي كلمة أمام اجتماع لكبار قادة الجيش البريطاني. زيارتي كانت جزءا من جولة للترويج لكتابي«حروب بلير». واحتراما لجمهور الحاضرين، قررت أن اخفف حدة كلامي عن أن توني بلير قد أقحم القوات البريطانية في الحرب، بناء على نظرة سطحية ومتغطرسة إزاء السياسة الخارجية.وفي نهاية محاضرتي، كان التصفيق فاترا للغاية، وبشكل مثير للحرج. خشيت أنني قد تجاوزت الحدود، رغم احتراسي المسبق. بعد ذلك داهمتني التساؤلات، ثقيلة وسريعة. ألم آخذ في اعتباري أن الجيش لم يكن مستعدا بشكل يرثى له؟ أي الأمرين كنت أصدق: أن رئيس الوزراء قد كذب، أو أنه فقط تجاوز في استخدام الأدلة؟لقد ارتكبت الخطأ الأقل خطورة باعتقادي أن كبار ضباط الجيش أيدوا مشروع الحرب. كان يجب أن أتزود بمعلومات أفضل. كان هناك خليط من الغضب والازدراء، وهم يرون في زعيمهم رجلا ضعيفا في مواجهة إدارة أميركية متشددة، واستخدم الجيش للاستعراض على الساحة العالمية. لكن الانتقادات التي وجهت إلى بلير ومن كانوا حوله، خرجت في شكل مؤسسي تقليدي، إذ أنها لا يطلع عليها العامة ويمكن تفنيدها.تجارب مثل هذه ساعدتني في تكوين فكرتي عن البرلمان، وأنا أتابع التحقيقات التي أجريت بشان العراق في السنوات الأخيرة. بالتوازي مع التحقيقات البرلمانية التي كان يجريها برلمانيون، بلا أمل، حيث أنها كانت فوق طاقتهم، كانت هناك عملية تبرئة هوتون، والفرصة الضائعة المتمثلة في تحقيقات باتلر، التي طلب مني أن أقدم أدلتي أمامها.ادلة واضحة في كل حالة، كانت الأدلة تُبسط ليراها الجميع. ظهرت رواية مقنعة عن أن رئيس الوزراء كان تحت ضغط حرصه على ألا يصبح مطوقا من جانب المعارضة المحافظة من ناحية، وضغط رغبته بالحفاظ على العلاقة مع«معلمه» في البيت الأبيض، من ناحية أخرى.كانت تعليمات بلير إلى مستشاريه، في الجيش، وقادة الأجهزة الأمنية، والدبلوماسيين هي أن يفعلوا أي شيء حتى لا يتخلص صدام من المصيدة. إذا كان ذلك يعني التلاعب بالأدلة، أو تضخيم التهديدات والتجهيز للحرب، وسط الإصرار حتى وقت متأخر أمام القوات المسلحة، على أنه ليس هناك أي خطط من هذا القبيل، فليكن الأمر كذلك.كنا نعلم منذ فترة طويلة أن بلير ألزم نفسه بالمشاركة في تحركات بوش العسكرية، خلال لقاء بينهما في المنتجع الرئاسي الأميركي في كراوفورد بولاية تكساس في إبريل 2002. ونعلم منذ فترة طويلة أيضا إلى أي مدى فعل المدعي العام لورد غولد سميث ما كان يتوجب عليه فعله، قبل أن يعيد حساباته، ويحذف تحفظاته إزاء شرعية الحرب. إلى ذلك يظهر أن الحجة الرئيسية فيما يتعلق بحرب بلير ضعيفة للغاية: هل تبرر رغبات الإنسان وسائله المخادعة الواعية وغير الواعية؟تخريب منذ البداية تحقيقات لجنة تشيلكوت، التي تصادف مناسبة مرور عام على بدئها هذه الأيام، خُربت منذ البداية. لم يكن هدفها هو تحديد المسؤولية. الكل أدرك من البداية أن بلير سيخرج من القضية بلا أي عقاب.وكان من المؤسف حقا أن نرى الكثير من الذين إما شجعوا بلير على الحرب، أو عضوا شفاههم ومطوها أمامهم- مثل أعضاء الصف الأول من حزب المحافظين، وعدد كبير من المتنافسين على قيادة حزب العمال، وكثير من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات إم آي-5 وإم آي-6، وفي وزارة الخارجية، والقوات المسلحة، وغيرهم كثير- يهزأون الآن من بلير لاتخاذه تلك القرارات.رئيس الوزراء الذي خلف بلير في منصبه غوردون براون شجع على إجراء جلسات استماع لإظهار عدم ارتياحه لما حدث في عهد بلير، لكنه وأينما ذهب بعد ذلك لم يكن يخرج عن الخط العام، حتى في شهادته أمام لجنة تشيلكوت.ما فعله تشيلكوت للآن هو إجراء برلماني بحت، وهو الاحتفال باكتمال رسم صورة حرب العراق، بينما لم يمس أيا من المشاركين فيها بسوء. ملابسات تحقيق لجنة تشيلكوت في حرب العراق ستقدم للمؤرخين مادة دسمة. لكن الآن، وحالا، فانها ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة عمل البرلمان. وبشكل أو بآخر فقد حدث ذلك.بقلم - جون كامفنر - ترجمة: عصام بيومي

لجنة تشيلكوت اكملت سنة دون انجاز

y43327.jpg

توفي أمس عضو مجلس الشعب السوري ذياب الماشي، الذي يُعتبر عميد البرلمانيين العرب وأكبر برلماني سنا في العالم، ذلك أن سجلات مجلس الشعب تفيد بأن الماشي، الذي توفي في مستشفى الكندي في حلب، من مواليد 1915، ولكنه كان يقول إنه اضطر في أول انتخابات برلمانية يخوضها في عام 1954 إلى «تغيير مواليده من عام 1922إلى عام 1915، لأن القوانين التي كانت سائدة آنذاك كانت تشترط على المرشح أن يكون قد أتمّ الثلاثين من عمره».وتولى الشيخ ذياب شؤون عشيرته «البوبنه» عندما كان في الـ 16 من عمره، وذلك بعد وفاة والده، وحافظ على مقعده في مجلس الشعب منذ 55 عاماً، وهو متزوج من أربع نساء وله 300 حفيد.وانتخب الماشي نائباً في 16 دورة تشريعية انتخابية، ليتفوق بذلك على الهندي باداناتا سعيد حامل لقب أقدم برلماني في العالم الذي انتخب لتسع دورات تشريعية عن حزب المؤتمر.كما يسبق البرلماني السوري النائب المصري كمال الشاذلي، الذي يعرف في مصر بأنه أقدم برلماني في العالم، والذي حافظ على مقعده البرلماني في مجلس الشعب المصري منذ عام 1964.

وفاة عميد البرلمانيين العرب

0048m0.jpg

أقدم البرلمان الصومالي أمس دعماً قوياً لرئيس الوزراء والحكومة الانتقالية ضد الرئيس عبد الله يوسف احمد، الذي أعلن الأحد إقالة رئيس الوزراء وحكومته، فيما حث الاتحاد الإفريقي الأطراف المتنازعة على العمل معا من أجل إقرار السلام والهدوء في بلد تسوده الفوضى.ووفقا لصدر برلماني، أعلن رئيس البرلمان الصومالي ادن محمد نور بعد فرز الأصوات النواب، خلال جلسة خاصة في بيداوة مقر المؤسسات الصومالية الانتقالية، دعم أعضاء البرلمان بالأغلبية للحكومة الانتقالية ورئيسها، واعترافهم بشرعيتها في مواجهة رئيس البلاد، وقال محمد نور: « اعترف 143 نائبا بالحكومة، وصوت عشرون ضدها، وامتنع سبعة عن التصويت».وأضاف رئيس البرلمان القول: « إن حكومة نور حسن حسين تعتبر شرعية». يذكر أن الرئيس الصومالي أعلن الأحد إقالة الحكومة ورئيسها نور حسن حسين «العاجز عن الاضطلاع بمهامه»، مضيفا: «إنني ملزم بإنقاذ البلاد»، بعد خلاف بينهما على مناصب في الحكومة الجديدة، التي كانت دول مانحة وزعماء إقليميون سعوا لتشكيلها في وقت يرابط فيه المتشددون الاسلاميون على مشارف العاصمة.الأمر الذي رفضه نور حسن حسين، والذي رد على الفور في تصريح له: «ان الرئيس تحدث باسمه الخاص خلافا للقواعد والقوانين. لا يحق له إقالة رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية الانتقالية»، مما أنذر باندلاع أزمة سياسية جديدة في بلده تعمه الفوضى منذ سنوات.ومن جانبه، حث الاتحاد الافريقي كلا من الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء على التغلب على خلافاتهما، والعمل معا من أجل إقرار السلام والقضاء على الفوضى التي تسود البلاد. وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ان عزل رئيس الوزراء سيقوض جهود اقرار السلام، ويضعف بدرجة أكبر الحكومة الاتحادية الانتقالية.وأضاف بينج في بيان له: «الرئيس... يحثهما على التغلب على الانقسامات الداخلية التي تستهلك طاقتهما من أجل التصدي للتحدي الكبير الذي يواجه بلدهما». ولدى الاتحاد الافريقي قوات قوامها 3200 جندي تحرس المواقع المهمة في مقديشو، لكن اثيوبيا قالت ان القوات الافريقية تعتزم الانسحاب عندما تسحب هي قواتها التي كانت تدعم الحكومة.ويشار إلى أن رئيس الوزراء السابق كان يرأس جمعية الهلال الاحمر في الصومال قبل تعيينه بعد عزل سلفه علي محمد جيدي العام الماضي. وبدأ خلافه مع يوسف عندما عزل رئيس بلدية مقديشو السابق، وهو حليف رئيسي للرئيس في مزاعم عن تبديد مال عام وتردي الاوضاع الامنية.حيث تفيد منظمة محلية للدفاع عن حقوق الانسان بأن المتشددين قتلوا أكثر من 16200 مدني منذ بداية العام الماضي، عندما اخرجت القوات الصومالية الاثيوبية المتحالفة الاسلاميين من العاصمة، كما تم تشريد نحو مليون شخص، ويحتاج نحو 3.2 ملايين شخص، وهم يمثلون أكثر من ثلث عدد السكان، لمساعدات عاجلة.وفي سياق آخر، طلبت الحكومة اليمنية أمس، رسميا من السلطات الهندية تسليمها إحدى 11 شخصا، والذين قالت الهند أنهم قراصنة من الصومال واليمن ألقي القبض عليهم ضمن 23 قرصانا من قبل البحرية الهندية في خليج عدن. وأضافت مصادر مطلعة: بأن «اليمن طالبت بتسليم القراصنة للتحقق من هوياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إذا ما ثبت أن لهم علاقة بأعمال القرصنة البحرية وتقديمهم إلى العدالة».وكان سلاح البحرية الهندي أعلن السبت الماضي أن قواته اعتقلت 23 قرصانا ينتمون إلى كل من الصومال واليمن، حاولوا اختطاف سفينة تجارية في مياه خليج عدن.

نتائج البحث عن: أقدم برلماني